رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس گفت: برای قانونگذاری مشروع و کارآمد نیازمند نظریه‌ای پشتوانه‌ای برآمده از مبانی دینی هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، حجت الاسلام علی نهاوندی در نشست علمی شورای علمی گروه حاکمیت و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر بخواهیم از انطباق و عدم انطباق و تناقض و عدم مغایرت به سمت قانونگذاری مبتنی بر شرع اسلام برویم و در مرحله قانونگذاری، از رویه اصلی قانونگذاری بر اساس قانونگذاری انجام شود. در ابتدای ایجاد قانون، باید بتوانیم نمایندگان را در طراحی قوانین مبتنی بر نظریه دینی یاری کنیم.
وی با طرح این سوال که چگونه می توان گسترش دانش و میراث فقه حوزه را در چرخه حاکمیت تشریعی پیاده کرد، گفت: باید نظریات را به عنوان نظریه های دینی مبتنی بر فقه و شرع ارائه کنیم تا اگر نهادی بخواهد در حوزه های مختلف از جمله آموزش، بانک، صنعت، فناوری، خانواده، مدیریت، فرهنگ، سیاست و غیره اظهار نظر کند.
نهاوندی تصریح کرد: در حوزه دانش تخصصی، فقه، علم تجویزی و هنجاری است و حکمت، دانش توصیفی است که بایدها و عرصه ها را تأمین کند. حرکت گروه حاکمیت و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بهره گیری از این دانش باید حداکثر بر حمایت از نظریه های سیاسی تکیه کند.
نهاوندی بیان کرد: باید بتوانیم میراث دینی و فقهی خود را به نظریه هایی تبدیل کنیم که پشتوانه حوزه تقنینی ما باشد به گونه ای که اگر مرکز پژوهش های اسلامی طرح، لایحه یا موضوعی را در رابطه با یک موضوع اجتماعی مانند حجاب، ازدواج، طلاق، جمعیت و … از منظر قانون گذاری مطرح می کند، مبنای آن در منظر سلف و ناظر کلان باشد. وقتی پدیده ها را از منظر حکومت دینی بررسی می کنیم، باید آنها را از منظر هستی شناسانه تعریف کنیم و ساختار مفهومی و مرزهای اعتقادی خود را بر اساس دانش توصیفی مانند خرد مشخص کنیم. عالم فقه به طور مستقیم به برخی از این پدیده ها پرداخته و با رعایت حدود دستوری، چارچوب مسائل را روشن کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس همچنین بر «تامین مصالح عمومی» در نظریه‌های اساسی تاکید کرد و گفت: قانون مشروع و کارآمد باید منطبق با موازین فقهی و اخلاقی اسلام، تأمین‌کننده مصالح عمومی، محور عدالت، مقبولیت و اجرا، عدم مغایرت با سیاست‌های کلان و اصول حاکم، مستمر و پاسخگو به نیازهای جامعه باشد. بنابراین در فرآیند قانونگذاری باید نسبت هر پدیده با مصالح عمومی تبیین و روشن شود.
نهاوندی همچنین «عدم درک اجتماعی و اجتماعی شدن پدیده ها»، «عدم اراده و اراده برای اجرا»، «موانع و بحران های اجتماعی» را از جمله مواردی دانست که ممکن است در اجرا و عمل به یک قانون آسیب جدی وارد کند و این مسائل را باید در این نظریه های اساسی نیز دید.
وی ادامه داد: اگر دانش برگرفته از دین و شرع بتواند نظریه ای ارائه کند که بر اساس این حرکت مثبت و نظریه تطبیقی بتوانیم دیدگاه ها و نظریه های مهم خود را کشف، تعیین و ترسیم کنیم، بسیار مهم است و یکی از مهمترین وظایف گروه حاکمیت و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حمایت از قانونگذاری، تبیین این سطوح و لایه های مهم برای قانونگذاری است.
نهاوندی به عنوان مثال خاطرنشان کرد: ضرورت این بحث‌ها زمانی مشخص می‌شود که مثلاً قانون‌گذار فاجعه کاهش جمعیت در کشور را در سال 72 بر اساس سیاست‌های جمعیتی طراحی کرد و این طرح از خلاء نظریه مبتنی بر سیاست‌های غلط تنظیم خانواده نشأت گرفت و دوباره در سال 1400 که آن را به یک خانواده تبدیل کردیم که در مسیر درست قرار نگرفت، شکست خورد.
حجت الاسلام و المسلمین نجف لکزایی، رئیس شورای علمی گروه حاکمیت و مدیریت مرکز پژوهش های اسلامی مجلس نیز گفت: حکمرانی مطلوب نیازمند شبکه ای از نیروی انسانی در سطح ملی است و برای حل مسائل پیچیده و پیچیده حاکمیتی، می توان با استفاده از این نیروی انسانی کارآمد آن را حل کرد.
وی ادامه داد: گروه حاکمیت و مدیریت مرکز پژوهش های اسلامی مجلس تلاش خواهد کرد با استخراج نظام مسائل در مسیر نظریه پردازی و تعالی قانون گذاری گام بردارد.
اعضای شورای علمی گروه حاکمیت و مدیریت مرکز پژوهش های اسلامی مجلس پیشنهاداتی را در خصوص موضوعات حاکمیت تقنینی، فعالیت های دولت ارائه کردند.