حسن صیاد زمردی، مدیرکل امور مالیاتی گیلان، در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در رشت، با اشاره به جایگاه مالیات در اقتصاد کشور اظهار داشت: مالیات یکی از مهمترین منابع پایدار درآمدی دولت است و سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه آن، وظیفه ذاتی خود میدانند که در چارچوب قانون، ضمن حفظ امانتداری و احترام به حقوق مردم، تأمین این منابع را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی نظام مالیاتی نسبت به فعالان اقتصادی، افزود: رویکرد اداره کل امور مالیاتی گیلان، تعامل با صاحبان مشاغل و صنایع است؛ زیرا رشد و توسعه مشاغل مستقیماً منجر به افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی میشود، اکثر مودیان مالیاتی استان را اصناف و صاحبان مشاغل تشکیل میدهند و سیاستها متناسب با این واقعیت تنظیم شده است.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: این ظرفیت قانونی با هدف کاهش تنشها و حذف چانهزنیهای سنتی پیشبینی شده است تا مودیان مالیاتی خرد بتوانند با کارهای سادهتر و در چارچوبی عادلانه، مالیات خود را تعیین و پرداخت کنند. اصل در نظام مالیاتی، خوداظهاری مودیان مالیاتی و راستیآزمایی دادهها است و حرکت از جمعآوری صرف مالیات به سمت سیستمی مبتنی بر اظهارنامهها، مسیر درست و پایداری تلقی میشود.
صیاد زمردی با اشاره به نقش سیستمهای نظارتی و مشارکت مردمی در کشف فرار مالیاتی، اظهار داشت: اطلاعات دریافتی از پایگاههای اطلاعاتی و گزارشهای مردمی از طریق سامانه ۱۵۲۶ مبنای بررسی است و موارد تخلف پس از بررسیهای لازم پیگیری میشود.
وی همچنین در مورد مالیات بر داراییهای لوکس از جمله خانه و خودروهای لوکس توضیح داد: این پایههای مالیاتی در قوانین بودجه سالانه پیشبینی شده و ثروتمندان را با ضرایب محدودی هدف قرار میدهد. مبنای تعیین واجدین شرایط نیز اطلاعات سامانه و قیمتهای ثبتشده رسمی است؛ بنابراین برخی از خودروها با پلاک موقت یا منطقهای نیز در صورت عبور از سقفهای تعیینشده مشمول مالیات میشوند.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد استان گفت: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد از معافیت مالیات مستقیم برخوردارند، اما به عنوان مصرفکننده نهایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و این بخش سهم قابل توجهی در تأمین منابع عمومی دارد.
به گفته صیاد زمردی، امسال بیش از سه میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها، فرمانداریها و دهیاریهای استانها پرداخت شده است که باید به صورت شفاف در پروژههای عمرانی و خدمات عمومی هزینه شود.
وی با اشاره به بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان گفت: این تسهیلات حمایتی برای کمک به کسب و کارها در نظر گرفته شده است و در صورت پرداخت اصل بدهی و بدهیهای غیرقابل بخشش در مهلت تعیین شده، جرایم قابل بخشش تا سقف تعیین شده بخشیده میشود. این فرصت تمدید شده و مودیان مالیاتی میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، بدهی خود را از طریق سامانههای الکترونیکی تسویه کنند.