از سنندج، نان در هیچ جامعهای یک کالای عادی نیست؛ بلکه رکن اصلی امنیت غذایی و خط قرمز معیشت مردم است. کاهش قیمت نان فقط کاهش چند گرم آرد نیست، بلکه نشانهای آشکار از فرسایش نظارت، ضعف مدیریت و عادی شدن تخلفات است. در سنندج، این خط قرمز مدتهاست که شکسته شده است.
در تاریخ ۲ ژانویه، گزارش میدانی تسنیم از نانواییهای مختلف در شهر سنندج، واقعیتی را آشکار کرد که بسیاری از مردم هر روز با آن مواجه هستند: نان سبکتر از وزن مصوب، لواش که باید ۱۴۰ گرم باشد اما در نهایت ۸۰ تا ۹۰ گرم وزن دارد و سنگک که هیچ ارتباطی با وزن قانونی ندارد. تخلف دیگر پنهان نبود؛ بلکه فراگیر شده بود.
انتظار میرفت این گزارش نقطه شروع اصلاحات باشد. اما یک هفته بعد، آنچه به جای «مقابله» دیده شد، یک بازرسی نمایشی بود! بازدیدی با معاون برنامهریزی فرماندار سنندج و تیمهای نظارتی، بدون اعلام نتیجه مشخص، آمار شفاف یا اقدام بازدارنده.
اگر بازدید مسئولین از نانواییها منجر به اقدام عملی نشود، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه پیام معکوسی نیز میدهد. نانوای متخلف متوجه میشود که تخلف از قانون هیچ هزینهای ندارد؛ تنها کاری که باید انجام دهد این است که نان را در روز بازدید کمی سنگینتر بپزد و سپس همه چیز به حالت عادی باز خواهد گشت.
سوال اساسی اینجاست: اگر کمفروشی نان تا این حد آشکار و گسترده است، چرا این تخلفات قبل از عمومی شدن دیده نشدند؟ و اگر دیده شدند، چرا با آنها برخورد نشد؟ بازدید بدون اعلام نتایج این آقایان به معنای عادیسازی تخلف است؛ به معنای پذیرش این واقعیت تلخ است که بازرسیها پراکنده، قابل پیشبینی و فاقد اراده جدی هستند.
صدای مردم | «همه میدانند، فقط مسئولین نمیبینند.»
گفتگوی کوتاهی با شهروندان سنندجی تصویر روشنی از عمق نارضایتی عمومی ترسیم میکند: «ما هر روز از این نانوایی نان میخریم، وزن آن مشخص است. آیا به ترازوی دیجیتال نیاز داریم؟ حتی با دست هم مشخص است که سبک است.»
«آنها برای بازدید میآیند، اما نان فقط همان روز خوب است. روز بعد، همان آش و همان کاسه است.»
«قاچاق آرد جلوی چشم همه اتفاق میافتد. سوال این است که اگر نظارت وجود دارد، چرا اینقدر نان کموزن داریم؟»
«نانوا میگوید آرد کم است، هزینه بالاست. اگر راست میگوید، چرا سهمیهاش کم نمیشود؟ اگر دروغ میگوید، چرا با او برخورد نمیشود؟»
اینها شکایات جداگانهای نیستند؛ بلکه روایتی مشترک از بینظمی مزمن هستند.
قاچاق آرد: حلقه مفقوده نظارت
کمفروشی نان را نمیتوان جدا از مسئله قاچاق آرد یارانهای تحلیل کرد. وقتی آرد ارزان دولتی به درستی نظارت نمیشود و قاچاق میشود و در بازار آزاد فروخته میشود، نتیجه یا خارج شدن آرد از شبکه است یا مردم باید این کمبود را با نان سبکتر و بیکیفیتتر جبران کنند. واقعیت تلخی که فرماندار سنندج به آن اذعان کرده است.
در این میان، این سوال جدی مطرح میشود: اگر شورای آرد و نان، جهاد کشاورزی و تعزیرات فعال هستند، چرا هنوز نشتی آرد وجود دارد؟ و اگر نشتی وجود ندارد، این حجم از کمفروشی چگونه قابل توجیه است؟!
فرماندار سنندج به عنوان رئیس شورای آرد و نان شهرستان باید به این سوالات به صورت شفاف و مستند پاسخ دهد: چرا تخلفی که مردم هر روز میبینند از دید دستگاههای نظارتی پنهان مانده است؟
در بازرسی اخیر، چند نانوایی متخلف شناسایی و دقیقاً چه برخوردی با آنها شده است؟ چرا نتایج وزنکشی نان به صورت عمومی اعلام نشده است؟ چند سهمیه آرد کاهش یا قطع شده است؟ چند پرونده به تعزیرات رفته است؟ اگر قاچاق آرد وجود دارد، چه کسی مسئول مستقیم آن است؟ و اگر نه، دلیل کمفروشی چیست؟
نقش فرماندار و معاونانش در نظارت مستمر، نه بازرسیهای گاه به گاه، دقیقاً چیست؟ حرف زدن، مطرح کردن مشکلات و بزرگنمایی چیست؟ سکوت در برابر این پرسشها به معنای پذیرش وضع موجود است!
مردم نان میخواهند، نه گزارش نمایشی
کمفروشی نان با بازرسی حل نمیشود؛ با برخورد شفاف، مستمر و پرهزینه با متخلف حل میشود. مردم سنندج دیگر به عکس یادگاری مسئولان در نانواییها اعتماد ندارند؛ آنها نتیجه میخواهند: نان با وزن قانونی، کیفیت قابل قبول و نظارتی که فقط روی کاغذ نباشد.
اگر شورای آرد و نان شهرستان نمیتواند سادهترین حقوق شهروندان را تضمین کند، باید پذیرفت که مشکل از نانوا نیست؛ مشکل از ضعف، سوءمدیریت و فقدان اراده نظارتی است و این موضوعی نیست که بتوان با بازرسیهای نمایشی آن را پنهان کرد.