توضیح این قانون به زبان ساده
سه روز پیش (۱۶ مرداد ۱۴۰۴)، قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» ابلاغ شد که نه تنها مسکن، خودرو و طلا، بلکه معاملات ارزهای دیجیتال را نیز شامل میشود. این قانون بر اساس سود حاصل از خرید و فروش تعیین میشود و نرخ مالیات بر اساس مدت نگهداری دارایی تعیین میشود؛ کمتر از یک سال میتواند ۲۰ تا ۴۰ درصد، یک تا دو سال ۱۰ تا ۱۵ درصد و نگهداری بیش از دو سال احتمالاً معاف یا با نرخ پایینتر خواهد بود.
با این حال، در حوزه ارزهای دیجیتال، فقط یک چارچوب کلی پیشنهاد شده است و روش محاسبه و اجرای آن در آییننامه مشخص نشده است. انجمن بلاکچین تأکید میکند که در حال حاضر هیچ سازوکار دقیق و عملیاتی برای اجرای این قانون در مورد ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
چه زمانی مشمول مالیات خواهیم شد؟
اگرچه مفاد کلی این قانون تصویب شده است، اما به گفته این فعال صنعت ارزهای دیجیتال، کاربران نباید نگران اجرای فوری آن باشند. سازمان امور مالیاتی حداقل ۲۰ ماه فرصت دارد تا زیرساختها را آماده کند و اجرای این قانون به صورت مرحلهای خواهد بود؛ این بدان معناست که ارزهای دیجیتال پس از مسکن و خودرو در اولویت بعدی قرار دارند.
مهکامه شریفزاد در این مورد توضیح میدهد:
طبق قانون، اجرا شش ماه پس از ابلاغ و به صورت مرحلهای است. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی ۲۰ ماه فرصت دارد تا زیرساختها را فراهم کند، کاربران نباید تصور کنند که از امروز مالیاتها دریافت میشود.
وی تأکید کرد که زمان دقیق شروع به کار بخش ارزهای دیجیتال پس از تدوین آییننامه اجرایی و راهاندازی سامانههای مربوطه اعلام خواهد شد. به گفته وی، «کاربران نباید اکنون به دنبال پاسخ به جزئیات این طرح باشند و باید تا تدوین و ابلاغ آییننامهها منتظر بمانند.»
بزرگترین چالش: «سود» چگونه محاسبه میشود؟
مهمترین ابهام قانون در بخش ارزهای دیجیتال، روش محاسبه «سود» یا «بازده سرمایه» است. در بازارهای سنتی، سود از اختلاف قیمت خرید و فروش به دست میآید، اما در دنیای ارزهای دیجیتال، پیچیدگیهای بیشتری وجود دارد.
نرخ ارز؛ ابهام دیگری با تأثیر میلیون دلاری
یکی دیگر از ابهامات کلیدی، مبنای محاسبه نرخ ارز برای تبدیل داراییهای دیجیتال به ریال است. مهکامه شریفزاد، که مدیرعامل کارگزاری ارز دیجیتال پارسبیت نیز هست، میگوید قانون مشخص نکرده است که هنگام محاسبه سود، از کدام نرخ ارز باید استفاده شود. انتخاب بین نرخ رسمی، نرخ نیما یا نرخ بازار آزاد تأثیر زیادی بر رقم نهایی مالیات خواهد داشت.
به گفته وی، عدم شفافیت در این بخش میتواند منجر به اختلاف و حتی فساد شود و ضروری است که مبنای تعیین نرخها در آییننامه اجرایی به وضوح مشخص شود.
نقش صرافیها و وظیفه معافیتهای احتمالی
طبق متن قانون، مراجع ثبت نقل و انتقال دارایی موظف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند. به گفته شریفزاد، که ریاست هیئت مدیره بنیاد نوآوری و توسعه فناوری بلاکچین (بلاکچین بومی کشور) را نیز بر عهده دارد، صرافیهای داخلی نیز احتمالاً ملزم به گزارشدهی تحت «سامانه ملی ردیابی تراکنشها» خواهند بود، اما سازوکار حفاظت از حریم خصوصی کاربران هنوز مشخص نیست.
در مورد معافیتها، اگرچه قانون برای اولین واحد مسکونی و خودرو معافیتهایی را در نظر گرفته است، اما چنین مقررهای برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته نشده است.
با این حال، ساختار کلی قانون نشان میدهد که نگهداری داراییها برای بیش از دو سال میتواند مشمول نرخ یا معافیت پایینتری باشد.
شریفزاد توصیه میکند:
برای حمایت از سرمایهگذاریهای کوچک و بلندمدت، آییننامه اجرایی باید حداقل آستانهای برای معافیت سودهای کوچک و نرخهای تشویقی برای نگهداری بلندمدت (HODL) تعیین کند.
یک قانون، دو مسیر: موفقیت با مشورت یا شکست با اجرای سهلگیرانه
مهکامه شریفزاد در پایان تحلیل خود، این قانون را به عنوان “لبه تیغ” توصیف میکند که میتواند منجر به شفافیت یا تخریب بازار شود. او هشدار میدهد:
اصل مالیات بر سود سرمایه یک اقدام شناخته شده در جهان است. با این حال، در مورد ارزهای دیجیتال، اگر این قانون بدون مشورت با فعالان متخصص و بدون توجه به پیچیدگیهای فنی اجرا شود، نتیجه معکوس خواهد داشت: وجوه از صرافیهای داخلی خارج شده و به بازارهای غیررسمی و پلتفرمهای خارجی منتقل میشود.
او با اشاره به تجربیات موفق کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا، وجود زیرساخت شفاف، نرمافزار دقیق و معافیتهای منطقی را شرط موفقیت دانست و تأکید کرد که شرط موفقیت این قانون در ایران، اخذ نظرات کارشناسان بازار در مرحله تدوین آییننامه است. شریفزاد با لحنی قاطع نتیجه گرفت:
اگر قرار است این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگر اجرا شود،